يشتكي الكثيرون من ارتفاع الأسعار في المغرب حقيقة كان ذلك أم وهما ، إلا أن من يتمعن حال المغاربة و نوع الخدمات و السلع التي يشتكون من غلاء اسعارها، يكتشف الاستعداد القبلي و الغريب لكثير منهم لتقبل الزبادات ولو كانت غير شرعية مادام المتهم جاهزا .... ففي كثير من الحالات يستغل التجار و غيرهم من الباعة الذين أعمى الجشع أبصارهم سداجة ولا وعي كثير من الزبناء فيختلقون أعذارا م أو يشيعون أخبارا عارية عن الصحة لتبرير إقدامهم على خرق القانون عبر الزيادة في أسعار السلع و المواد الغذائية لمدة محدودة أو دائمة ، و نتيجة ضغط الحاجة و غياب البديل لدى المواطن تارة ، و عدم وعيه بحقوقه تارة أخرى ، تجده يتقبل غالبا تلك الزيادات مهما بدت مرتفعة ، بل إنه يجتهد ليجد لها مبررات أحيانا في العلن ، قبل أن تجده يشتم و يسب في جلساته الخاصة .... و رغم أن الدولة تتحمل مسؤولية فوضى الأسعار من خلال غياب مراقبة دائمة و فعالة لاحترام الاسعار ، و زجر و محاسبة المخالفين ، فإن كثيرا من المواطنين يتحملون مسؤولية استفحال الظاهرة إذ لا تجدهم يرفضون هذه الخروقات أو يرفعون أصواتهم عاليا للتنديد بها ....
أمثلة محلية :
- حين زيد درهم في ثمن بيع الغازوال قرر سائقو سيارات الأجرة زيادة خمسة دراهم على تسعيرة المسافة الفاصلة بين مدينتين و المقدرة ب 70 كلم لتصبح 30 درهما للفرد ، و هو ما يعني ربح 30 درهما (5 د راهم في 6 ركاب ) و كأن السيارة تستهلك 30 لتر غازوال لقطع تلك المسافة ، ومع ان هذه الزيادة غير قانونية إذ لم يصدر مقرر للسلطات المختصة بهذا الشأن من جهة و مبالغ فيها من جهة ثانية ، فإن الناس تقبلوا الامر و قليل استنكرو ها .. و يكتفون بربط ذلك بزيادة الحكومة في ثمن المحروقات....و الشيء نفسه يتكرر عند الزيادة في أثمنة بعض المواد الغذائية أو مواد البناء....
- بعد سنوات من العمل دون رخص كاملة أجبر اصحاب شاحنات نقل الرمال في مدينة مغربية على تسوية وضعيتهم الإدارية مما كلفهم ما بين ؛4000 و 10000درهم في السنة على الاكثر، فقرروا زيادة 50 درهما في ثمن كل حمولة ، لم نجد طبعا من يستنكر الأمر ليس لأن السعر الجديد مرتفع بل لربطه بدفع مصاريف تسوية الوضعية الإدارية ، رغم أن عملية حسابية بسيطة تظهر ان الزبادة ﻻ يجب ان تتعدى ان كانت ضرورية 5 دراهم في المعدل (5 حموﻻت على الاقل يوميا ضارب 250 يوما في السنة).....
صحيح إن رفع سعر بعض المواد و الخدمات يكون متفهما أحيانا ، لكنه يجب أن يأتي وفق قانون ، ودون ذلك فغضافة لضرور تدخل الدولة بحزم للتصدي لهؤلاء ،يجب على المواطن أن يدافع عن حقوقه بالتصدي لكل جشع طماع مصاص للدماء و إلا فستطول المسافة بيننا و بين التغبير المنشود ....
الجمعة 24 أبريل 2015
1 التعليقات :
thx
كشف تسربات المياة
غسيل خزانات
شركة نظافة عامة
إرسال تعليق
أخي القارىء أختي القارئة تعليقك على الموضوع دعما أو نقدا يشرفنا فلا تتردد في التعليق عليه ...