الاثنين، 18 يناير 2016

المرسومان و دس " السم " في العسل


الصورة

  صدر المرسومان الوزاريان رقم 2.15.588 و 2.15.589 المثيران للجدل في خضم النقاش الدائر حول أزمة التعليم بالمغرب و مظاهرها و سبل إصلاحها بعد فشل تجارب الاصلاح السابقة ،فكان البحث عن مكامن الخلل و في هذا الصدد صرح وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار  في مناسبات عديدة  أن العنصر البشري يتحمل مسؤولية الازمة ، فتحدث مرة عن ضعف تكوين الاساتذة وأنهم يدرسون "لخرايف "
ومرة عن عدم إتقانهم اللغة الفرنسية ... و في كل مرة تلاقي تصريحاته موجة سخط وغضب من الأساتذة... لكنه لم يصل الى حد الجدل الحالي ، وقد أعتبر المرسومين سبيلا لسد الخلل الحاصل في تكوين الأساتذة، و ضمان عنصر بشري مؤهل قادر على أداء واجبه و مواكبة الاصلاح ...أمر سيجد الدعم طبعا من بنكيران الذي يثق في وزراء حكومته ومن خلاله الحكومة التي ستصادق على المرسومين  في 23 يوليوز2015 ...و لم يدر بنكيران  أن " سما قد دس له في هذا العسل"  ....فقد يتم توظيف 8000 من اصل 10 الاف هذه السنة رغم الخصاص المسجل في قطاع التربية و التكوين  و ربما أقل في السنوات المقبلة في أفق خصصة التعليم كليا - حسب معارضي المرسومين - مستندين لبعض قررات بلمختار التي تضمر أهدافا تخدم لوبيي الخصصة ، و الفرنسة فضلا عمن يقفون في وجه أي اصلاح يرسخ مظاهر الهوية المغربية في التعليم المغربي على صعيد القيم و اللغة ،  وقد اجتهد  في ارضائه عبر المذكرة الوزارية 385/15 بتاريخ  19 اكتوبر 2015 و المتعلقة بلغة تدريس المواد العلمية (الفرنسية ) التي اثارت بدورها جدلا واسعا ، و من حسن حظ بن كيران أنه انتبه ل "سمه" هذه المرة عكس حالة المرسومين و أمره بالتراجع عنها بل " بهدله" بالشكل الذي يعرفه الجميع في البرلمان ...
      ومن جهة الطلبة الاساتذة يمكن القول ايضا إنهم تجرعوا " السم" في العسل من حيث لا يدرون .. صحيح أن أحد المرسومين لم يصدر في الجريدة الرسمية الا يوم 8 اكتوبر 2015 تاريخ انتهاء تسجيل الناجحين في مباراة ولوج المراكزالجهوية الكتابية و الشفوية  و المراسيم لا تطبق بأثر رجعي ..لكن هذا لا ينفي علمهم بالمذكرة الوزارية المحددة لتاريخ اجتياز المباراة وشروط ولوج المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بها - و إلا كيف وجدوا أنفسهم في هذه المراكز- و التي نصت بوضوح على فصل التكوين عن التوظيف و ضرورة اجتياز مباراة للتوظيف و حصر المنحة في 1200 درهم ..فلماذا لم تتم التعبئة في صفوف الطلبة و حاملي الاجازة المعطلين لمقاطعة هذه المباريات في ظل تلك الشروط مدعومين بالهيئات النقابية و السياسية التي تدعي الآن مساندتهم و قد وجدت فيهم مطية لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها بطرق أخرى...أما القول بان الاصح هو ما قمنا به وهو ولوج المركز ثم الاحتجاج فيعني أن من حق أي متدربين ولجوا مركز تكوين وظيفة معينة النضال لتغيير المراسيم المنظمة لها بمجرد الدخول لأنها لا تعجبهم ؟؟؟؟كعدد من الوظائف التي يعلن عنها و لا يتقدم لها كثيرون إما لان ظروف العمل بها صعبة أو الراتب هزيل أو ......أفلم يكن ممكنا للوزارة الاكتفاء بعدد معين كما كان في السابق و ليكن 7000 او 8000؟ و هل سيقال حينها انها تستهدف خوصصة التعليم  بالاكتفاء بهذا العدد ؟ و الدليل أنه قد تم توظيف أقل من هذا العدد في السنوات الماضية مع وجود الخصاص ، و لا احد تحدث عن العدد الهزيل من المفتشين الذين ولجوا مركز تكوين المفتشين الذي ظل مغلقا لسنوات  رغم الخصاص المهول في صفوفهم،  بل تم اقصاء سلك كامل و هو السلك الاعدادي..
ثم ان منحى نضال الطلبة الاساتذة أخذ منحى اسقاطيا لنضال الطلبة الاطباء مع فارق كبير بين الحالتين  فقانون الخدمة الاجبارية الذي ناضل ضده الاطباء كان حينها مسودة قانون تناقش في الوزارة ، ومن ثم كان سهلا تجميده الى حين إعادة التحاور بشأنه ، أما المرسومان فقد صودق عليهما و صدرا في الجريدة الرسمية  و ان بصورة سريعة ...
مما يعني أن من حثهم على اتباع خطوة الطلبة الاطباء دس لهم " السم "  في العسل  ، وكما دس لهم ايضا في دعوى الاحتجاج بأن الموظفين يطالبون بتحسين وضعيتهم و ظروف عملهم رغم انهم  علموا بوضعيتهم قبل التوظيف  ، و السؤال هل دخل الموظفون يوما في اضراب مفتوح رافضين استئناف العمل الى حين الاستجابة لمطالبهم إلا في حالات نادرة جدا ، ناهيك عن ان من شأن اتراجع عن هذين المرسومين أن يفتح على الدولة باب الفوضى على مصراعيه  بمواجهة احتجاجات فئات عدة لإسقاط  قوانين معينة لا تروقها...
     الخلاصة أن " السم " قد دس في العسل للطرفين معا بصورة أو بأخرى ، مما جعل كل طرف يتمسك برأيه لحدود اللحظة،  و الحل يكمن في حوار هادف و بناء بين الطرفين  لضمان تجنب سنة بيضاء وما سيترتب عنها من نتائج غير محسوبة العواقب ، باستئناف التكوين إذ لا يعقل أن ننسى 7000 الذين سيوظفون و نفكر في 3000 الذين كانوا سيكونون خارج هذه المراكز لو طبق المرسوم القديم ... على ان تعكف الوزارة على مراجعة المرسومين على أساس تعديل وحدات التكوين وإعادة تأهيل المكونين  و ومراجعة معايير الانتقاء و إعادة النظر في امتحان التخرج بشكل يجعله سبيل ضمان أساتذة مكونين بشكل جيد . و اذا كانت شهادة الكفاءة التربوية في الميدان بعد التعيين ضرورية فلا بد من توفير العدد اللازم من المراقبين لإزالة صفة الشكلية عنها..و اذا كان ضروريا توفير أطر مكونة للجوء إليها عند الضرورة،  أو لوضعها رهن إشارة التعليم الخاص  فليتم الاكتفاء ببرنامج تكوين 10000 إطار أو إقرار برنامج أخر مواز  .....

                                                                    الأحد 17 يناير 2016

0 التعليقات :

إرسال تعليق

أخي القارىء أختي القارئة تعليقك على الموضوع دعما أو نقدا يشرفنا فلا تتردد في التعليق عليه ...

Follow by Email