أليس السكوت عن الإضراب جريمة ؟

   الساعة التاسعة صباحا ..صمت رهيب يخيم على الحي على غير العادة ...ليس اليوم طبعا يوم عطلة أسبوعية أو غيرها . آه تذكرت إنه إضراب رجال التعليم لأربعة أيام هذا الأسبوع ، وآخر لأربعة أيام لموظفي الجماعات المحلية بعد أن كان يومين فثلاثة كل أسبوع منذ مدة .. إنه توقف قسري شبه تام لعجلة الحياة في مدينة كزاكورة بلا مصانع ولا معامل، في عالم صار التوقف لدقيقة خسارة كبيرة يحسب لها ألف حساب..

لا شك أن الإضراب حق يكفله الدستور وأداة لتحقيق مطالب مشروعة لا يُتَصور تحققها في بلدنا الحبيب بأي وسيلة أخرى كحمل الشارة أو الإضراب لساعة ...كما هو الأمر في دول أخرى ...

ولا شك أيضا أن عودة التلاميذ أفواجا إلى منازلهم بعيد الساعة الثامنة صباحا ، و تكدس المواطنين أمام البلديات والمقاطعات...في انتظار من يسلمهم وثيقة لا يمكنهم الحصول عليها في مكان آخر ، وعودة مرضى قدموا من أماكن بعيدة إلى بيوتهم يجرون ذيول الألم والخيبة بعد أن لم تسعفهم جيوبهم المثقوبة لتغيير الوجهة نحو عيادة خاصة، كلها مناظر تدمي القلب حقا ، يمكن أن نراها في أي مكان في العالم ...

لكن حين يتجاوز الإضراب يوما فأكثر في الشهر، وفي قطاعات حساسة كالتعليم والصحة والعدل..وينتظر كل طرف لي عنق الآخر ، يصير من حقنا التساؤل : أليس السكوت عنه جريمة ، من جانب المسؤولين بالدرجة الأولى باعتبارهم الساهرين و المُؤَمَّنين على مصالح الوطن والمواطنين ،ومن جانب المضربين باعتبارهم مطالبين قبل كل شيء بأداء الواجب دفعا لعجلة التنمية إلى الأمام ...؟؟

ولنتحدث قليلا على سبيل المثال عن التعليم الذي تكاثرت فيه الإضرابات ، وتناسلت الفئات المنخرطة فيها من مدمجين بأفواجهم ومجازين ودكاترة وأصحاب السلم التاسع ونيابات بكاملها...- بمدد مختلفة تراوحت بين اليوم والأسبوع والمفتوح ، إضرابات - بغض النظر عن مشروعيتها أم لا - تلفظ المؤسسات معها يوميا آلاف التلاميذ للتسكع في الشوارع والأزقة المجاورة لها ، وتضيع معها نسبة لا يستهان بها من الحصص المقررة في السنة ، لا تؤخذ بالحسبان طبعا ليُنَقَّل التلاميذ للمستوى الموالي في وصفة جاهزة للتأخر الدراسي،..

وأبسط مثال حال التلاميذ الذين درسهم ويدرسهم في الموسم الماضي والحالي أستاذ منخرط في إضرابات " تنسيقية أساتذة السلم التاسع " ،الذين ينتظرهم مصير مؤلم ينم عن استهتار واضح بمستقبل أبناء الشعب .. حال يصعب على الآباء تقبله أو تفهمه ولا تشفع له مشروعية مطالب الأستاذ في الوقت الذي يتوجه فيه أبناء الميسورين إلى المدارس الخاصة دون انقطاع ، كل هذا ولا يصدر عن الوزارة موقف جدي وحازم يضع حدا لهذا الوضع ، مدعية قيامها بما يجب ، رامية الكرة في ملعب المضربين منتظرة ربما هَبَّة من الآباء للانتقام منهم ، فهل يقبل مسؤول أو رجل تعليم مهما كانت الظروف بضياع ساعات قد تتجاوز 40% من حصص ابنه الدراسية في السنة أم أن هؤلاء تلاميذ من الدرجة الثانية ؟ ألا يحق لنا والحالة هذه الحديث عن جريمة في حق المدرسة العمومية؟ وكيف نصدق العكس ولا رسالة يوحي بها ذلك الموقف للآباء ، غير مطالبتهم بإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة في الموسم الموالي إن أرادوا انتشال من كف العفريت و ضمان مستقبلهم ...، ولا يمكن لأي كان أن يفهم بحال من الأحوال غير هذا في وقت لم يخرج هؤلاء المسؤولون إلى المواطنين وعبر وسائل الإعلام ، ليقولوا بأن أبناءهم كباقي أبناء المواطنين يدرسون في مدارس عمومية ، ويعلنوا استجابة الوزارة لجل مطالب رجال التعليم المشروعة ، والتزامها بكل الاتفاقات والمحاضر الموقعة وطنيا وجهويا ومحليا ،وأن سياستها التعليمية وتدبيرها بعيد عن الارتجالية والمحسوبية والزبونية ،وأنها لم تَسُن سنة سيئة مفادها أن من لم يضرب ولم يعتصم بالرباط أطول مدة لن ينال شيئا ؟ وبناء عليه إصدار قرارات تلزم المضربين بتعليق إضراباتهم حالا وتضع حدا لنزيف هدر الزمن المدرسي ، ليتيقن المغاربة آنئذ أن المستهدف للمدرسة العمومية والمهدد لمستقبل أبنائهم هم رجال التعليم ...أو تعلن عجزها وتنسحب بشرف...

و لأنها لا تستطيع ذلك، و لأن رجال التعليم يعددون من الأدلة الدامغة ما يرفع عنهم تهمة الإجرام في حق المدرسة العمومية معتبرين أنفسهم حماتها ،لابد من الإشارة إلى سلوكات أساءت وتسيء لصورتهم ومكانتهم المتميزة في المجتمع المغربي الرافع لشعار " حُوتَة وَحْدَة كَتْخَنَّزْ شْوَارِي " ...

صحيح أن حمل الشارة أو التوقف لساعة أو مقاطعة المجالس وغيرها من الأشكال النضالية التي لا تمس حق التلميذ في التعلم، لن تجدي نفعا مع مسؤولين من طينة من دبروا الشأن التعليمي في الحكومات السابقة - نرجو أن لا يسير الحاليون على نهجهم - والذين أبدعوا في نكث العهود و التراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات و تنسيقيات الفئات المختلفة وطنيا وجهويا ومحليا...لكن إضراب كثيرين في القطاع العمومي وتوجههم للعمل في القطاع الخاص أو الاشتغال بالساعات الإضافية أو اتخاذ أيام الإضراب عطلة في أحسن الأحوال، يظهر رجل التعليم اليوم أمام المواطنين و الآباء خاصة ، في صورة الانتهازي البعيد عن نكران الذات الواجب في المربي ، المطالب بالحقوق قبل أداء الواجبات ، و المقامر بمستقبل أطفال أبرياء لتحقيق مطالبه حري به أن ينزلهم منزلة أبنائه ، ومن تم يصير في نظرهم شريكا للمسؤولين في استهداف المدرسة العمومية . وما يقال عن التعليم يسري على باقي القطاعات العمومية التي تنال نصيبها من الإضرابات ...

والخلاصة أن صبر المواطن البسيط المغلوب على أمره قد نفد ،وقد آن الأوان اليوم ليعرف بكل وضوح المسؤول عن تعطيل مصالحه والعبث بمستقبل أبنائه، بعيدا عن كل المبررات أهو الدولة أم موظفيها ؟ولأن كل طرف يرمي بالكرة في مرمى الآخر فإن ذلك يجعل مراجعة الطريقة التي يدبر بها حق الإضراب اليوم ووكيفية تعاطي الوزارات معه من أولى الأولويات ،ويقتضي وقفة جادة من قبل جميع الأطراف للبحث عن حل للخروج من هذا النفق المظلم ،حل يكفل للموظفين والعمال حقوقهم من جهة ويضمن مصالح المواطنين و المشغلين من جهة ثانية ونرجو أن يتم ذلك قبل فوات الأوان.

Posted in: تربويات