الأربعاء، 14 نوفمبر 2012

في الحاجة لشهادة الأهلية للزواج


      أضحى توفر الشاب أو الشابة على شهادة مهنية ،أو الخضوع  لدورة تكوينية أو تأهيل خاص ، شرطا ضروريا لقبوله في أي منصب أو عمل في مختلف  مناحي الحياة ،  إذ ينعكس ذلك إيجابا أو سلبا  على جودة أدائه و  مردوديته و من ثم نجاحه في عمله ، نجاح يعود بالنفع العميم عليه وعلى مشغله ، و إذا نظرنا إلى الزواج و ما يحظى به من أهمية  لدى غالبية الشعوب و الحضارات منذ القدم ، باعتباره منطلقا لتكوين الأسرة التي هي بدورها اللبنة الأولى لبناء مجتمع متماسك قوي ، فإنه الأحق بأن يشترط في كل مقبل عليه التتكوين أو الحصول على شهادة الأهلية ،
و من ثم  فكل أمة تتغيا الرقي والرفعة مطالبة بإحداث مؤسسات تعنى بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للاضطلاع بالمسؤوليات المترتبة عنه  : بتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ، أبجديات تربية الأبناء ، أساليب تدبير الخلافات الأسرية، المسؤولية المادية و المعنوية... و يصير هذا الأمر ملحا  أمام حجم المشاكل التي تتخبط فيها كثير من الأسر و منذ الأسابيع الأولى للزواج ، مشاكل بسيطة  ،سرعان ما تتعقد وتغرق محاكم قضاء الأسرة بقضايا تافهة كان تجنبها ممكنا ، ناجمة عن انعدام التجربة و الوعي اللازمين في الزوجين و عم استحضار العواقب لتسلح البعض بتصورات و مفاهيم للزواج عفا عنها الدهر و شرب  و خاصة في ظل مدونة الأسرة الجديدة ...
       و يصبح إحداث مثل هذه المؤسسات ضروريا أكثر في القرى و المناطق النائية حيث لا يزال الزواج المبكر منتشرا و نسبة العنوسة ضئيلة مقارنة مع المدن، مُعَزَّزا بجهل الزوجين أو أحدهما و غياب الوعي حينا ، وانعدام مصدر قار للعيش حينا آخر ، إذ لا تتعدى الفرحة غالبا الأسابيع الأولى بعد الزفاف ، ليبدأ مسلسل درامي بطله الزوج العاطل أو المستهتر التواق لمغامرات  العزوبة  في حالات كثيرة ، بموازاة بدء اصطدامه بواقع متطلبات الزوجة المشروعة و رغبات الأسرة الكبيرة التي تكفلت بمصاريف زواجه من الألف إلى الياء من جهة، وحيرة الزوجة التي تجد نفسها بين مطرقة تبخر حلمها  في السعادة التي راودتها بعد أن ظفرت بفارس الأحلام  وسندان كثرة طلبات أسرة الزوج الملحة مقابل غض الطرف عن  طلباتها هي من جهة ثانية.... ، وفي ظل " الجهل الزواجي " إن صح هذا التعبير ، و استبعاد الحوار كأفضل وسيلة لحل المشاكل الأسرية ، نرى ونسمع يوميا عن أزواج كثيرين يعيشون حالة الزواج و اللازواج منذ سنوات لتَشَبث كل طرف بموقفه و رفض التنازل تارة ، أو عجز الزوج عن تسديد ما يحكم به القاضي لفائدة الزوجة تارة أخرى ، فيجمعهما  سقف واحد شكليا  أو يعيش الزوج في واد و الزوجة في واد آخر يتيه بينهما الأبناء الأبرياء في كلا الحالتين ماديا و معنويا...
       في خضم هذه المشاكل التي تنفر الشباب من الزواج و تهدد تماسك الأسرة و النسيج المجتمعي عموما ، و تحول دون تحقيق الزواج لأهدافه النبيلة ، فقد آن الأوان ليفكر المسؤولون في اشتراط التوفر على " شهادة الأهلية للزواج " لاستكمال وثائق الإذن بإبرام عقد الزواج يعهد بتسليمها لمؤسسات خاصة بتكوين المقبلين على الزواج ، أو تسلم بعد استفادة المعنيين من دورات تكوينية تنظم في المناسبات التي تشهد زيجات كثيرة كعيد الأضحى ، شهر غشت.. . مع فسح المجال للمتزوجين للاستفادة أيضا...

                                       *******************************************

رابط الموضوع الأول من هذه السلسلة : مدونة الأسرة المغربية : هل يعيد السجن للأسرة استقرارها ؟

5 التعليقات :

أرى أنه إن تم اعتماد وثيقة التأهيل للزواج سترتفع نسبة العازفين عن الزواج كذلك... لا أظن أن الحل إلا في التوعية والتربية.
تبقى وجهة نظر جيدة طرحتها سي محمد.
تحيتي

@أبو حسام الدين
شكرا لك سي رشيد
متفق معك لو تعلق الأمر بشهادة أكاديمية هذا من جهة ومن جهة أخرى من يرى المشاكل التي تنتج عن بعض الزيجات سيقول عدم الزواج أحسن
تحياتي لك أبا حسام

في فمصر الان دورات للزواج بس خاصه وبمبالغ باهظه وهي ترف يقبل عليه ابناء القادرين من باب التشبه بالغرب
لكن فعلا احنا محتاجين ده من الحكومه او علي الاقل من الجمعيات الاهليه اللي هي قائمه اصلا علي التبرعات لخدمة المجتمع

@شمس النهار
أهلا بك شمس النهار نورت مدونتي
أتفق معك ومقترحي موجه للدول للتكفل بالأمر وبالمجان ...
تحياتي

يااخي
تكفينا محاربة الامية.انهن يدرسن كيف ياخدن حقهن من الرجل

إرسال تعليق

أخي القارىء أختي القارئة تعليقك على الموضوع دعما أو نقدا يشرفنا فلا تتردد في التعليق عليه ...

Follow by Email