" وَياكُمْ مَنْ الرشْوَة " و ماذا بعد ؟

    في إطار المساعي الرامية للقضاء على ظاهرة الرشوة التي تنخر جسد الاقتصاد المغربي ، و تهدد كيانه المجتمعي ، أطلقت الحكومة المغربية مؤخرا برنامج " وياكم من الرشوة "  للتحسيس  بمخاطرها ، و الرفع من مستوى وعي المغاربة بعواقبها الوخيمة على الراشي والمرتشي  من خلال  وصلات  إشهارية غير مسبوقة عبر وسائل الإعلام الوطنية بكل أنواعها  ، تتضمن مواقف تحاكي جانبا من  الواقع المعيش للمواطنين سواء تعلق الأمر بالرشوة " الصغيرة " والتي يتأثر بها المواطن البسيط مباشرة  ، أو " الكبيرة " التي لا تبدو له ولا يعرف عنها شيئا  . و مع ما لهذا البرنامج من أهمية فإنه يبقى خطوة على الطريق الصحيح يجب أن يكون لها ما بعدها
، ذلك أن مدة ئلاثة أسابيع أو شهر لا تكفي  للحد من  ظاهرة على هذا المستوى من الخطورة  ، إضافة إلى أن  المتتبع لبعض الوصلات الإشهارية التي تذاع و تبث لهذا الغرض  يسجل  محدودية قدرتها على الإقناع ، وسأختار وصلتين منها لإبراز ذلك : 

  - الوصلة1 : رشوة " الصغار "

      " موظف حكومي أمامه طابور من المواطنين ,,,يتقدم شخص لم يصل دوره بعد ليسلم شيئا للموظف فيقدمه على من سبقوه من المواطنين ليثور أحدهم  في وجهه  محتجا ومنددا ",,,,لكن الوصلة تقف هنا في إشارة إلى أن هذا السلوك الذي يدل على أن  وعي المواطن بحقوقه  كفيل بالحد من الظاهرة ، وهذا صحيح  لولا المصير الذي اكتوى بتفاصيله  كثير  ممن  تجرؤوا على الانتقاد و الجهر برفض ذلك السلوك  في إدارة من الإدارات من قبل ، كيف لا و المُنتفِض أو المُحْتَج  في عرف  الموظفين المرتشين في الإدارة ، المستشفي ، الطريق ...مواطن  " فَاهَمْ أوْ حَاسْ بْرَاسُو ، قَافَزْ ، مْطَورْ   ..."  تجب "تربيته " و من ثم فهو معرض للانتقام بطرق عدة فيصبح مصير وثائقه في كف عفريت و و هكذا  فإما:

  -       أن يتأخر في الحصول علي  الوثيقة  لساعات أو أيام و بنص " القانون " الذي لم يَكن ليُطبق في حقه لولا سلوكه هذا ،  أو يحصل عليها متضمنة خطأ مقصودا سيرغمه على العودة مرة أخرى ، و ما يعنيه ذلك من  انتظار أكثر حتى ينصرف كل من في الطابور.

-       أن يصب عليه المواطنون جام غضبهم بدل الموظف  لو كان رد فعل الموظف هو مغادرة  المكان و ترك الجميع ينتظرون ،والأعذار كثيرة وجاهزة ( استراحة ،تدخين ،زيارة رئيسه :...

-        أن  يحصل على بطاقة أو وثيقة  بصورة شخص آخر فيضطر لإعادة الوثائق من البداية ،

-       أن  يكون نصيبه وصفة طبية حسبما اتفق ، أو إهمال المريض الذي يرافقه  أو الانتقام منه ....

-       أن يجد نفسه  في قفص الاتهام بالمحكمة مطالبا بإثبات اتهامه - إذ لا احد سيقدم رشوة للآخر أمام الملا - أو  في مواجهة تهمة إهانة موظف أثناء القيام بعمله ،و قد لا يجد بين المواطنين الذين كانوا معه من يسانده خوفا من نفس المصير

-      أن  يقع ضحية غرامات متتالية  لو كان صاحب عربة ، و كلنا يعلم طبيعة الحالة الميكانيكية لغالبية أسطول المركبات التي تجوب طرقنا وقد  .;وقد....

     لذلك فليكون أثر هذه  الوصلات بليغا  كان من الأولى أن تكتمل بتحديد نهاية كل من الموظف المرتشي و المواطن المنتفض ،  كأن يظهر المواطن و قد غادر الطابور وتوجه إلى مصلحة معينة تستقبل شكواه باهتمام و تتدخل بشكل عاجل ,,,أو  إظهار المواطن الذي طاله انتقام الموظف بشكل من الإشكال لانتقاده له و قد تم إنصافه،أو إعلان تحمل الإدارة لمصاريف إعادة الوثيقة التي تتضمن خطأ لا علاقة للمواطن به .....

- الوصلة : 2رشوة " الكبار"

" تُظْهِر مقاولا يتنفس الصعداء بعد أن اضطر لدفع رشوة - عملا بنصيحة صديقه الوسيط -  مقابل الحصول على صفقة مشروع ،أو تسهيل المساطر لبلوغ نفس الهدف ...ثم يأتي بعد ذلك  التحذير من عواقب الرشوة  " وهي وصله مغايرة للأولى (سلوك الرفض / القبول )، فيما لا تشير لعواقب ذلك  كمحاكمة ذلك  المقاول مثلا لضبط المصالح المختصة للتلاعب في طلب العروض ، أو نتيجة الغش أثناء إنجاز  ذلك  المشروع ، كما لا تشير  للمسار المفترض أن يتبعه ذلك المقاول الذي تم ابتزازه لو أنبه ضميره  ،و ماهي المصلحة التي سيتوجه إليها لرفع شكواه و ما رد فعلها ؟ و هل تم  إنصافه أم كان جزاؤه خسارة تلك الصفقة و ما بعدها ؟   

    وقد أغفلت تلك الوصلات عاملا مهما و أساسيا  يسهم في تفشي  ظاهرة الرشوة ، و يرتبط بعقلية المواطن المغربي نفسه ،المريض بالأنانية حتى النخاع تحت شعار " رَاسِي يَا رَاسِي " فمهما تأخر و أينما اتجه تجده يندفع بكل الوسائل ليكون الأول و خاصة  أولئك الذين  يعتبرون أنفسهم " مواطنين من الدرجة الأولى " فوق القانون  لا ينبغي لهم الانتظار أو اخذ مكان في طابور كغيرهم من " مواطني الدرجة الثانية " متناسين  أن المغاربة سواسية مهما اختلفت ألوانهم و مراكزهم و مكانتهم الاجتماعية .

     إن الوصلات الإشهارية والملصقات من الوسائل المهمة في التحسيس والتوعية ، لكنها فيما يتعلق بظاهرة معقدة كالرشوة تعجز عن  تحقيق الهدف و حدها ، و سيكون إعداد برنامج أو مسلسل يظهر وقائع محاكمة موظفين و مسؤولين مرتشين  ، وكذا المواطنين والمقاولين الذين شاركوهم،  و  العقوبات اللازمة التي صدرت في حقهم ، على شاكلة برنامج " مداولة " مثلا  أفضل بكثير .... وتتطلب محاربة الرشوة فضلا عن ذلك تسهيل شروط التبليغ بالمرتشين ... و تيسير المساطر القانونية و تجميع مصادر الحصول على الوثائق الإدارية ، فالواقع  المعيش يكاد يجعل الرشوة أمرا واقعا، فكثير من المساطر معقدة وما تتطلبه من وقت أطول و مصاريف خيالية تجعل المواطن الذي يختار غير سبيل الرشوة ينكسر أمام صخرة الموظف المرتشي المسلح برزنامة من الطلبات ، و من ثم يجب فتح مصلحة مستقلة في كل إدارة لتلقي شكايات المواطنين والبث فيها عاجلا ، و إنتاج أفلام أو مسلسلات باللغتين العربية والأمازيغية توعي المواطنين بحقوقهم و تظهر  حالات معاقبة المرتشين نتيجة سلوك مواطن بسيط ، و توفير مزيد من الحماية والضمانات  للمبلغين ....

 

Posted in: مجتمع